و . . . و فرض اينست كه در هيچ آيه يا روايتى خطاب به واحد مردّد بين الامرين تعلق نگرفته يعنى نفرموده : اجتنب عن المردّد بين المرأة الاجنبية و النجس و . . . و ما هو المتعين ليس بمتعلق الخطاب پس خطاب منجّزى نداريم فيجوز المخالفة ، شيخ ره مىفرمايد : مبناى اين عقيده آنست كه اطاعت و عصيان مخصوص خطابات تفصيليه است و خطاب اجمالى كفايت نمىكند ولى جواب ما اينست كه حاكم در باب اطاعت و معصيت عقل مستقل است و عقل فرقى نمىگذارد ميان خطاب تفصيلى و اجمالى بلكه مىگويد : معصيت مولى بدون اذن و رخصت قبيح است مطلقا و اينكه شما مىگوئيد حرمت مخالفت مخصوص خطابات تفصيليه است دليل ندارد . 2 - مخالفت عمليه با خطاب مجمل جايز نيست مطلقا بدليل اينكه عقل مىگويد معصيت مولى قبيح است چه در ضمن يك عمل و يا صد عمل و شما اجمالا مىدانيد كه در يكى از دو كار معصيت مولى است پس اگر هر دو را مرتكب شويد معذور نخواهيد بود . به بيان بهتر خطابات روى واقع و نفس الامر رفته يعنى شارع فرموده اجتنب عن الحرام الواقعى و اين خطاب شامل مىشود موارد علم تفصيلى را و موارد علم اجمالى را و موارد شك بدوى 3 - گروهى از اصوليين ميان شبهات موضوعيه با حكميه فرق گذاشته‌اند يعنى مدّعى شده‌اند كه در شبهات موضوعيه مخالفت عمليه با علم اجمالى و خطاب مجمل اشكالى ندارد ولى در شبهات حكميه جايز نيست و استدلال كرده‌اند به اينكه : در شبهات موضوعيه مخالفت قطعيه عمليه فراوان است و انسان وقتى در موارد فقه جستجو مىكند آنها را مىيابد از قبيل حكم حاكم به تنصيف دارد و يا تنصيف درهم در مسئله ودعى و يا مسئله اقرار و . . . كه در اوّل مبحث علم اجمالى چند مورد را آورديم . ولى در شبهات حكميه ما نيافتيم موردى را كه فقها حكم به جواز كرده